الرقابة المالية: إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن نجاح جهود التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية في التوصل لإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي- سواء المقدمة من شركات أو مقدمي التمويل الاستهلاكي- من الضريبة على القيمة المضافة.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، قال عزام إن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة لتذليل أية عقبات تواجه الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.

وذكر أن الهيئة استجابت لمطلب مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي من الشركات ومقدمي الخدمة بمساواتهم بالشركات التي تعمل في مجال أنشطة التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق) وإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.

وأوضح عزام أن ذلك سيؤثر بالتبعية على تكلفة خدمة التمويل المقدمة للمواطن المصري وتخفيف ما يتحمله من عبء مالي، وذلك استناداً لما تقضي به المادة الثانية من أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 والمنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وأشار إلى أن المادة نصت على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي تُعد من الشركات التي تؤدي خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.

كما أشاد نائب رئيس الهيئة بسرعة استجابة مصلحة الضرائب بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي للأنشطة المالية غير المصرفية التي يسري عليها الإعفاء الوارد بالبند رابعا من المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنة 2017.

وتضم الأنشطة التي يسري عليها الإعفاء أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، وكذا نشاط التمويل متناهي الصغر، وجميعها تخضع لرقابة الهيئة، وفقا لعزام.

وأضاف إسلام عزام أن الأنشطة المالية غير المصرفية الواردة بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة وردت على سبيل المثال لا الحصر.

وقال إن مصلحة الضرائب المصرية أكدت للهيئة اعتبار نشاط التمويل الاستهلاكي من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، كما ستراعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حال تعديلها.

وشدد عزام على سعي الرقابة المالية نحو تذليل أية عقبات تواجه التوسع والنمو في نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال الاستمرارية في عقد اللقاءات مع ممثلي نشاط التمويل الاستهلاكي الذي لم يمضِ على تنظيمه ما يقرب من 15 شهراً فقط بصدور القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي وخضوع مزاوليه لرقابة وإشراف الهيئة.

وذكر أن عدد الشركات المرخصة لها بمزاولة النشاط لدى الهيئة بلغ 12 شركة تمويل استهلاكي حتى الآن والترخيص لعدد 13 مقدم خدمة، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 بلغ حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح ما يقرب من 5.5 مليار جنيه لحوالي 515 ألف عميل.