الهيئة العامة لسوق المال تعتمد "بيهايف" كمنصة ثانية للتمويل الجماعي في سلطنة عمان

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا بالترخيص لثاني منصة للتمويل الجماعي لشركة بهايف للتكنولوجيا المالية لمدة ثلاث سنوات، وهي شركة متخصصة تقدم خدماتها التمويلية عن طريق التمويل بالنظراء، إذ حصلت هذه الشركة على ترخيص لذات النشاط في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومقرها الرئيسي في دبي.

وتعتبر منصات التمويل الجماعي من أهم أدوات التمويل المبتكرة ضمن التقنيات المالية الحديثة التي مكنت رواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى آليات أكثر ملائمة للتمويل. وتنقسم طرق التمويل عبر منصات التمويل الجماعي إلى أربع طرق متمثلة في التمويل عن طريق التبرع دون مقابل أو المشاركة في رأس المال أو التمويل عن طريق المكافئة بهدية رمزية أو منتج أو خدمة للطرف الممول، والطريقة الرابعة هي التمويل عن طريق النظراء الذي تقدمه شركة بهايف للتكنولوجيا المالية وهو تمويل المشروع كقرض عبر إصدار إشعارات استثمارية تقليدية (قابلة للتحول أو التداول).

وفيما يتعلق بمنصات التمويل الجماعي فإن الهيئة دخلت مرحلة تطور جديدة تتمثل بالسماح بمنتجات تمويلية قائمة على اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، وإصدار اللائحة المنظمة لعمل هذه المنصات، والذي يأتي تنفيذا للأولويات الوطنية التي تقودها رؤية عمان 2040 في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لتيسير الأعمال التجارية والتعافي الاقتصادي، كما أن التشريعات المنظمة لهذا النوع من أدوات التمويل تتسم بقدر كاف من المرونة فضلا عن إعفاء الشركات التي ترغب في مزاولة هذا النشاط من رسوم الترخيص حتى بداية شهر يناير من العام القادم 2023، بهدف دعم وتحفيز تأسيس أكبر عدد ممكن من منصات التمويل الجماعي الوطنية بأنواعها المختلفة، واستقطاب منصات التمويل الجماعي العالمية إلى سلطنة عمان، بغرض دعم ومساندة رواد الأعمال، وتمكين تحويل نتائج أعمال البحث والتطوير المبتكرة إلى مشاريع قادرة على النمو وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

كما تسمح منصات التمويل الجماعي باستقطاب ممولين ومستثمرين من داخل وخارج سلطنة عمان، كما أن الحصول على تمويل من خلال المنصة سوف يكون مقتصرا على الشركات والمشاريع التجارية فقط دون الأفراد، مع العلم بأنه سوف يسمح للأفراد والمؤسسات بالدخول كممولين ومستثمرين في المشاريع التي تعرض من خلال تلك المنصات وفق الحدود والاشتراطات التي حددتها اللوائح المنظمة.